استفاده مىشود كه اگر زوج مسلمان مىشد عقد نكاح باقى بود . زيرا به نظر ما روايت سكونى ناظر به اينكه اگر زوج مسلمان مىشد عقد باقى بود ، نيست بلكه روايت تنها ناظر به اين است كه اگر زوج مسلمان مىشد به خاطر اسلامى كه آورده است پرداخت نصف مهر بر او لازم نيست ، الاسلام يزيد عزّاً . اما اينكه امام عليه السلام پيشنهاد اسلام به زوج داده‌اند براى اين است كه زندگى آنها به هم نخورد و زوج با عقد جديد دوباره با همسر خود زندگى كند . اما از جهت معارضه آن با روايت عبد الرحمن اگر تنها ما بوديم و اين دو روايت مىگفتيم كه چون موضوع يكى اسلام نصرانيه است و موضوع ديگرى اسلام مجوسيه ، اشكالى ندارد كه شارع مقدس تعبداً در مورد نصرانيه فرموده باشد كه پرداخت نصف مهر واجب نيست ولى در مورد مجوسيه پرداخت نصف واجب باشد و اين چنين تعبدى خلاف ارتكاز هم نيست زيرا مجوسيت يك مرتبه دور تر از اسلام است تا نصرانيت و مانعى نيست كه شارع براى آنكه دور تر است و به اسلام گرويده ارزش ويژه‌اى قائل شده باشد . و ليكن كلام اين است كه چنين تفصيلى بين مجوسيه و نصرانيه در كلمات داده نشده و اجماعى است كه بين آنها فرقى نيست . بنابراين ، مىگوييم اگر كسى به اين اجماع مطمئن شد [ و آن را مدركى ندانست و اتصال آن به زمان معصوم را احراز كرد ] دو روايت در مورد مهر با هم متعارض مىشوند ولى روايت عبد الرحمن صحيحه است و اما روايت سكونى موثقه مىباشد . و شيخ طوسى در عده مىگويد بناى اصحاب در تعارض صحاح با موثقات ، تقديم صحاح است ، لذا به نظر مىرسد اگر اين دو روايت را متعارض دانستيم بايد طبق روايت عبد الرحمن بن الحجاج فتوا داد و با ضميمه كردن مسأله اولويتى كه در كلام صاحب حدائق بود در حكم مسأله ما نحن فيه نيز استفاده مىشود .